top
logo

الدخـــــــــــــــــول




Home المهام
المهام المنوطة بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
أهداف الوكالة PDF طباعة إرسال إلى صديق

للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة مهمة إنشاء و تحيين نظام السجل الوطني للسكان البيومتري. و بالتشاور مع الإدارات المعنية، تقوم الوكالة بتأمين وتسجيل وتحيين المعلومات المتعلقة بتحديد هوية المواطنين والأجانب المقيمين أو المارين بموريتانيا.

ولهذا الغرض تستخدم نظام معلومات يضمن صحة تلك المعلومات وسلامتها وتأمينها. كما تكلف أيضا بشخصنة وإنتاج وثائق تعريفية مؤمنة. وفي هذا الإطار، يعهد إليها بتلبية الحاجيات الوطنية من الوثائق المؤمنة.

وفي إطار مهامها تكلف الوكالة ب:

  • الإشراف علي مراكز استقبال المواطنين وتنسيق ومتابعة أنشطتها؛
  • تحضير وتنفيذ الإحصاءات الإدارية للسكان لأغراض السجل الوطني للسكان؛
  • تنظيم ومسك أرشيف السجل الوطني للسكان؛
  • تزويد مراكز استقبال المواطنين بالوسائل الضرورية لسيرها ؛
  • شخصنة وإنتاج الوثائق المؤمنة عن طريق وضع نظام سليم وآمن ؛
  • وضع بنية أساسية مشفرة تمكن من إنتاج وثائق مؤمنة وضمان سلامة المعطيات وسريتها؛
  • تأمين أو العمل على تأمين توسعة وصيانة وتطوير أنظمة وشبكات المعلوماتيه المستخدمة في تسيير السجل الوطني للسكان وإنتاج الوثائق المؤمنة ؛
  • تحديد المواصفات الفنية والتجهيزات المناسبة ومراقبتها وتقييم تطبيقها والمساهمة في تطويرها والسهر على تفاعلها البيني؛
  • اقتناء وصيانة المعدات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى بيانات السجل الوطني للسكان ولتسيير وفحص أصالة وصلاحية الوثائق المؤمنة وضمان تزويد الإدارات المعنية بها، وكذا بالإجراءات الضرورية ذات الصلة؛
  • النهوض بالتكنولوجيا والأنظمة والخبرات الوطنية في مجال الوثائق المؤمنة؛
  • القيام لحساب الإدارات العمومية وغيرها، بشراء الوثائق المؤمنة؛
  • ضمان تكوين وتحسين خبرة عمال الوكالة.

تؤدي الوكالة مهمتها ملتزمة بالتوجيهات العامة التي تقرها الدولة في مجالات الحالة المدنية وتسليم الوثائق المؤمنة وفي إطار النظم الدولية المعمول بها.

وسعيا إلى إكمال مهمتها تنجز الوكالة دراسات فنية وإدارية وقانونية ومالية.

يمكن تكليف الوكالة من قبل الحكومة بإصدار توصيات حول السياسة العامة للدولة في مجال الحالة المدنية والوثائق المؤمنة.

يمكن للوكالة أيضا أن تقوم بأية وظيفة أو عمل يدخل في إطار مهمتها مقابل تعويض يحدد في إطار اتفاقية بناءا على طلب ولحساب الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية والروابط المهنية والمقاولات ومنظمات المجتمع المدني وأي شريك معني آخر.

 

bottom